دولة الكويت
18 سبتمبر 2022
<
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن انتعاش التجارة السلعية العربية خلال عام 2021، مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة وعودة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على حركة السلع والبضائع وزيادة قيمة الصادرات العربية وخصوصا من النفط تزامناً مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولار خلال العام نفسه.
وذكرت المؤسسة، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار” لعام 2022، أن التجارة العربية في السلع نمت بمعدل 31.6% لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال عام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 42.4% الى 1.2 تريليون دولار، والواردات بمعدل 19.8% الى 897 مليار دولار.
وأوضح البيان أن التجارة السلعية العربية مثلت نحو 4.6% من الإجمالي العالمي، ونحو 10.8% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، وعلى صعيد التوزيع السلعي لازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72%، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 56% من الإجمالي، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 64.2% خلال عام 2021.
وأشارت بيانات النشرة الى استمرار التركز الجغرافي، حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 5 دول على نحو 72% من مجمل وارداتها السلعية· بل أن دولتين فقط هما الإمارات والسعودية استحوذتا على 56.2% من التجارة السلعية العربية لنفس العام.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، استحوذت أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 61.2% من مجمل الواردات السلعية للمنطقة، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 56.4% من صادراتها السلعية.
أما التجارة العربية البينية في السلع فقد ارتفعت بمعدل 27% لتبلغ 358 مليار دولار خلال عام 2021، تمثل 17.4% من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 84% من الإجمالي.
ووفق بيانات النشرة من المرجح أن تواصل التجارة العربية في السلع والخدمات نموها خلال العام 2022، بمعدل 31.6% لتصل إلى 3 تريليونات دولار، استناداً لتقديرات صندوق النقد الدولي مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات ولاسيما صادرات الوقود، وكذلك تماشيا مع النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال نفس العام، وذلك رغم توقعات بتواصل تأثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد بين الصين وتايوان وغيرها من العوامل التي صاحبها في المقابل زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية وخاصة الطاقة والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق دعت المؤسسة الدول العربية لمواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات وتخفيف تركزها الجغرافي في عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق، كما أكدت المؤسسة على مواصلة سياستها الرامية لتعزيز جهود زيادة الصادرات السلعية في المنطقة العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الدولية في الدول العربية بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم.
