كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 32.4% لتبلغ 3.5 تريليونات دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44% لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
وذكر المدير العام للمؤسسة السيد/ عبد الله أحمد الصبيح في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار” لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43% لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20% لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022.
وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7% من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75%، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62% من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60% خلال عام 2022.
وأشار المدير العام للمؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال العام 2022، حيث ساهمت 5 دول نفطية بنحو 81% من مجمل الصادرات، في مقابل استحواذ 5 دول على نحو 74% من مجمل الواردات، بل إن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية لنفس العام.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61% من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57% من صادراتها السلعية.<
فيما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5% لتبلغ 508.2 مليارات دولار خلال عام 2022، لتمثل 17.8% من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 85.4% من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، في مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.
وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023 تأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5% خلال عام 2023، تأثرا بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميا بمعدل 24.1% خلال نفس العام، على أن تعاود نموها مرة أخرى بمعدل 2.7% خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق تؤكد المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة الخارجية تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، والحد كذلك من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة خصوصاً في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة بجانب التغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية في دول المنطقة والعالم.
كما تؤكد المؤسسة على مواصلة سياستها الرامية لتعزيز ودعم جهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم.
